ما يجمع من أموال أياً كان نوعها، نقدية أو عينية، منقولة أو ثابته، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقم، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.

• تأصيل ثقافة العطاء والعمل الخيري
• الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال
• ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقين

• تنظيم وتصريح أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي وفق للقوانين والتشريعات السارية.
• وضع إطار شامل لعملية جمع التبرعات في إمارة أبو ظبي وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
• الرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي.

يحظر القانون على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وذلك لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع التبرعات أو الجهات المستفيدة منها وتفاديا للتعرض للنصب والاحتيال أو الاستغلال.

• الجهات المرخص لها: الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تمنح لها قوانين أو مراسيم وقرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
• الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لإحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنه 2021 في شأن تنظيم التبرعات.

إن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية المرخص لها وعليه فهي تمتلك الخبرة الواسعة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام.

• الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات
• أجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة
• المنصات الرقمية
• الاستقطاعات الشهرية من الحسابات البنكية
• وسائل التواصل الاجتماعي
• العروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات
• الإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية
• وسائل الإعلام المختلفة
• الحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية
• الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات
• الرسائل النصية القصيرة
• الاتصالات الهاتفية
• التحويلات الخارجية
• الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.

أجاز القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات وذلك حفاظا على تلك التبرعات من التلف أو تناقص قيمتها لعدم الاستخدام والاستفادة من قيمتها النقدية وصرفها على المصارف الخيرية والإنسانية وعليه يجوز لها تحويل تلك التبرعات إلى نقدية للاستفادة من قيمتها.

إن تنظيم عملية جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة، يعد من الأولويات التي ارتكز عليها قانون تنظيم التبرعات وذلك حفاظا على سمعة ومكانة الدولة عالميا، ومنعاً من إساءة استغلال تلك التبرعات أو توجيهها لدعم أي أنشطة أو مشاريع غير مشروعة، وعليه يتعين على السلطة المختصة أن تكون على علم تام بمصدر تلك التبرعات والغرض منعا. وأحل القانون إلى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية في هذا الجانب "إضافة ضوابط وإجراءات اللائحة التنفيذية".

أحال القانون إلى لائحته التنفيذية وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بإيصال وتقديم التبرعات إلى خارج الدولة وبشكل رئيسي يجب أن تتضمن تلك الضوابط وسائل إثبات وتقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، ويهدف المشرع الاماراتي من وضع تلك الضوابط إلى حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة وعدم استغلالها في دعم أو تمويل أيا من المنظمات غير المشروعة. 

يتضمن القانون ضوابط وإجراءات تنظيمية للتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات التبرعات، وستتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تفصيلاً بتلك الضوابط والإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

• هيئة المساهمات المجتمعية معاً
• هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
• مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
• مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية
• صندوق الفرج
• جمعية الامارات للطبيعة
• مؤسسة تحقيق أمنية
• مؤسسة ابتسامة

• يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200.000 ألف درهم ولا تزيد على 500.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلقى تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلى وفق الضوابط والإجراءات للقوانين والتشريعات السارية في الدولة.
• يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200.000 ألف درهم ولا تزيد عن 500.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها.
• يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200.000 ألف درهم ولا تزيد عن 500.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الامن الوطني أو الآداب العامة أو تشجيع أي منازعات طائفية أو عرقية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي جمعها وبالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.

نصت المادة (2/36) من القانون بأن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150.000 ألف درهم ولا تزيد على 300.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام القانون أو استخدام أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها.

• القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات
• قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لذات القانون
• قرار المجلس التنفيذي رقم 112 لسنة 2020 بشأن الاختصاصات الإضافية للدائرة