أبوظبي، 10 مايو 2024: أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن نظام جودة الهواء في إمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء المحيط والحد من ملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة والمصادر المتحركة والتحكم في مستويات الضوضاء ضمن الحدود المسموح بها داخل إمارة أبوظبي.
تسري أحكام هذا النظام على جميع المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة ويستوجب عملها الحصول على الرخصة البيئية من هيئة البيئة - أبوظبي لحماية الهواء المحيط. وستقوم الهيئة بإعداد القرارات التنفيذية وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وإصدارها ضمن ملاحق تابعة لها.
ووفقاً للقرار ستعمل الهيئة على رصد وتقييم جودة الهواء المحيط وذلك من خلال شبكات الرصد البيئي لمراقبة جودة الهواء المحيط وتشغيلها، والرصد والتقييم الدوري لملوثات الهواء بما يتوافق مع الحدود القصوى لتراكيز ملوثات الهواء المحيط المعمول بها، فضلا عن الإشراف على شبكات الرصد البيئي لمراقبة جودة الهواء المحيط العاملة في الإمارة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع الرصد وتحديد ملوثات الهواء المحيط الواجب قياسها من قبلها، وتقييم أداء وفعالية محطات مراقبة جودة الهواء المحيط ووضع الخطط والمبادرات لتطوير شبكة الرصد وخصوصاً في المناطق الأكثر عرضة للتلوث.
ومن المهام المنوطة بالهيئة إدارة معايير جودة الهواء المحيط حيث ستتولى مهمة تحديد الحدود القصوى لتراكيز ملوثات الهواء المحيط في الإمارة بما يضمن حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل معهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود القصوى لتراكيز ملوثات الهواء المحيط ذات العلاقة والمعمول بها. هذا بالإضافة لإعداد ومراجعة الدراسات والأبحاث البيئية لبيان مدى مساهمة المصادر الطبيعية في حالات تجاوز معايير جودة الهواء المحيط ورفع التوصيات بخصوصها، ووضع إجراءات احترازية وخطط الاستعداد والاستجابة على مستوى الإمارة للتعامل مع حالات تجاوز تراكيز ملوثات الهواء المحيط من المصادر الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تناول القرار مهام الهيئة فيما يتعلق بالتحكم في الانبعاثات من المصادر الثابتة بما في ذلك وضع المعايير والمتطلبات للمشروع أو المنشأة الواجب عليها تطبيق نظام الرصد المستمر لانبعاثاتها وتلك غير المستوجبة لذلك، ووضع الاشتراطات والمتطلبات على المطبقة وغير المطبقة لنظام الرصد المستمر للانبعاثات.
وحدد القرار التزامات الملاك المتعلقة بالمعايير والمواصفات والمتطلبات الفنية، حيث نص القرار على ضرورة حصول المالك على التراخيص البيئية اللازمة. كما نص القرار على إمكانية تقدم المالك إلى الهيئة بطلب الحصول على تصريح استثناء مؤقت لتجاوز الضوضاء أو الحدود القصوى لانبعاثات ملوثات الهواء وفق شروط محددة.
وفيما يتعلق بمستويات الضوضاء نص القرار على أن تقوم الهيئة بعمليات رصد وتقييم مستويات الضوضاء بشكل دوري من خلال شبكات الرصد التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها للضوضاء. كما ستتولى الهيئة مهمة إدارة قاعدة بيانات جودة الهواء والضوضاء والانبعاثات من المصادر الثابتة.
وركز القرار على دور الهيئة بالتشجيع على الابتكار من خلال تبني الأفكار والمبادرات والمشاريع والحلول والتقنيات الجديدة والفعّالة لخفض الانبعاثات بهدف تحسين جودة الهواء المحيط في الإمارة، والعمل على تطوير برامج وآليات للحوافز البيئية في مجال حماية الهواء المحيط من التلوث. واستخدام التقنيات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة وسبل الذكاء الاصطناعي للقيام بعمليات الرصد والتفتيش وللتأكد من الإنفاذ وضمان الالتزام بمتطلبات النظام.
كما حدد القرار دور الهيئة في مجال التثقيف والتوعية حيث ستقوم الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية لأفراد المجتمع والملاك حول الأضرار البيئية الناتجة عن تلوث الهواء والضوضاء، وحول التشريعات المتعلقة بجودة الهواء والضوضاء والقرارات والإجراءات التشغيلية المعيارية والأدلة الإرشادية الفنية ذات العلاقة وذلك من أجل الالتزام والحد من المخالفات والجزاءات الإدارية.
وفيما يخص البحث العلمي ستتولى الهيئة وفقاً للقرار مسؤولية تحفيز تطوير وتنفيذ مشاريع بحثية في مجال حماية الهواء والتي تحقق أهداف الهيئة من خلال شراكات مع الباحثين والمتخصصين في مراكز البحث العلمي والجامعات، فضلا عن تحفيز وتشجيع جميع الملاك على إتباع أفضل التقنيات الصديقة بالبيئة.