برنامج الأمم المتحدة للبيئة يختار برامج المحافظة على النظم البيئية الساحلية والبحرية وإعادة تأهيلها في أبوظبي ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية

أبوظبي: 14 ديسمبر 2022: أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي بالإنجازات التي حققتها إمارة أبوظبي، وتقودها الهيئة في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في الإمارة، لتؤكد على ريادتها في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري منطلقة من الأهداف الإستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي، والتي استلهمتها من مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن التوجيهات الرشيدة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والنهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد ين زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف سموه "لقد أثبتت أبوظبي ريادتها ونجحت في تعزيز مكانتها العالمية في مجال المحافظة على البيئة وحماية الأنواع، فهيئة البيئة - أبوظبي حرصت في وقت مبكر على إجراء دراسات علمية متعمقة ساعدتها على تقييم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموائل التي تأويها الإمارة، الأمر الذي مكنّها من وضع وتنفيذ خطط وبرامج لاستعادتها وإعادة تأهيلها".

وأكد سمو الشيخ حمدان: “لقد عملنا في عدة اتجاهات لاستدامة بيئاتنا البحرية ونجحنا في استعادة مخزوننا السمكي، وتعزيز خططنا لزراعة وإعادة تأهيل أشجار القرم، كما أطلقنا أكبر مشروع في المنطقة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، الأمر الذي أكد على أهمية الدور الهام الذي تلعبه الإمارة في مجال المحافظة على الأنواع ونظمها البيئية على المستويين المحلي والعالمي. كما تم العمل على توجيه الجهود والموارد المختلفة لتصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة".

جاء تصريح سموه بمناسبة إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اختيار برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، والتي تقودها الهيئة ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية، والتي تم الإعلان عنها على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى التابعة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD COP15)، والتي انعقدت في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر في مونتريال، كندا.

لقد تم اختيار هذه البرامج بعد إجراء عمليات تقييم وفقا لمعايير ومتطلبات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث نجحت البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة للمحافظة على النظم البيئية الساحلية والبحرية وإعادة تأهيلها، بأن تكون واحدة من المبادرات الواعدة والطموحة والتي تعتبر نموذجاً رائداً على الصعيد العالمي. وقد تم الاختيار من بين أكثر من 150 مرشحاً من مختلف دول العالم، وبعد مصادقة 70 جهة حكومية، وذلك نتيجة لجهود الهيئة المتميزة في إعادة تأهيل موائل التنوع البيولوجي الفريدة، التي توفرها سواحل أبوظبي ومياهها لأنواع الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض وللمجتمعات المحلية.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "تزدهر موائلنا البحرية بالرغم من التحديات التي تواجهها بسبب درجات الحرارة المرتفعة وزيادة الملوحة في مياه الإمارة، الأمر الذي يعتبر فريد في عالم تزداد فيه آثار التغير المناخي. ففي ظل الضغوط التي تواجه موائلنا الطبيعية، بسبب التطور السريع في المنطقة، والأنشطة التنموية الساحلية، والمشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والسياحة والبنية التحتية، التي تركت آثارها على الموائل الساحلية والبحرية الحرجة، قمنا باتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية في إطار خطط واستراتيجيات للإمارة".

وأوضحت سعادتها: "إن المبادرات والبرامج التي أطلقتها ونفذتها الهيئة منذ تأسيسها، جذبت اهتمام برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأدت إلى الاعتراف بها كبرامج رائدة في مجال إعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية، حيث تضمنت قصة نجاحنا تسجيل تحسناً ملحوظاً في مخزوننا السمكي، وتحقيق إنجازات هامة في مجال إعادة تأهيل أشجار القرم والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية التي تعتبر من أهم الموائل البحرية وأكثرها إنتاجية، والتي تدعم التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، وتوفر موئلاً طبيعياً لأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية ".

ويشار إلى أن الهيئة كانت قد شاركت في أول دورة من نوعها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لاختيار أفضل عشر مبادرات رائدة لمنع تدهور النظم البيئية وعكس مساره في جميع أنحاء العالم، من خلال استعراض الجهود المتميزة للبرامج التي تنفذها على المستويين المحلي والدولي في مجال تعزيز وحماية النظم البيئية، والمساعدة في الجهود الدولية وللإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية، والتي تأتي ضمن الأولويات التي وضعتها الهيئة بخططها وأهدافها الاستراتيجية المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة، التي تطمح لتكون أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة.

وتعتبر المناطق الساحلية والبحرية في أبوظبي، الواقعة على الحدود الجنوبية للخليج العربي، نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، فهي تأوي العديد من الموائل الهامة التي تدعم مجموعة واسعة من الأنواع البحرية والأسماك الكبيرة، حيث عملت الهيئة على تحسين حالة المخزون السمكي المتدهور الذي كان قد تعرض للاستنزاف بنسبة تصل إلى 85%، والذي تم رصده من خلال الدراسات والمسوحات التي أجرتها الهيئة. ومع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي أظهرت النتائج والمخرجات أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، فقد تم تحقيق تحسن في "مؤشر الصيد المستدام" لثلاث أعوام على التوالي، حيث ارتفع المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 62.3% في نهاية عام 2021. وستستمر الهيئة بتنفيذ خطتها لضمان تعافي المصائد السمكية وتحقيق الصيد المستدام.

كما ساهمت الجهود التي تبذلها الهيئة لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من خلال شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تضم 6 محميات بحرية تمثل 14% من مساحة البيئة البحرية بالإمارة في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، وضمان استدامة الموارد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. فقد أظهرت هذه الجهود نتائج إيجابية لعدد من الموائل والأنواع، حيث ساعدت في تحقيق الاستقرار للكائنات الهامة وزيادة أعداد الطيور مثل الفلامنجو، واستقرار البيئات مثل الشعاب المرجانية التي أطلقت الهيئة مبادرة خاصة لإعادة تأهيلها، حيث إنها تعتبر واحدة من أكثر الموائل البحرية أهميةً. فقد أطلقت الهيئة أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة بهدف استزراع أكثر من مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية لزيادة مساحتها في الإمارة، والحد من التأثير السلبي للضغوط الطبيعية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية الناتجة عن التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة في قاع البحر، والحد من تأثيرات التغير المناخي والتكيف مع آثاره.

كما ركزت الهيئة جهودها على حماية أشجار القرم، حيث حرصت على تكثيف برامج زراعة وإعادة تأهيل مناطق أشجار القرم واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الطائرات بدون طيار التي حصلت على اعتراف من المنتدى الاقتصادي العالمي كأحد أفضل المشاريع المبتكرة في مجال الكربون الأزرق. وخلال الـ 10 سنوات الماضية تم زراعة 15 مليون شجرة قرم ساهمت بزيادة مناطق أشجار القرم في أبوظبي بمعدل يتخطى 35٪، واليوم تصل مساحة أشجار القرم في الإمارة إلى 176 كليو متر مربع بما يشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة. وكشفت الدراسات التي أجرتها الهيئة عن قدرة أشجار القرم في أبوظبي على تخزين الكربون بمعدل 0.5 طن لكل هكتار سنويًا، وهذا يعادل 8750 طنًا على مستوى الإمارة، أي ما يوازي استهلاك الطاقة في 1000 منزل بشكل سنوي.

كما أدت جهود الهيئة إلى المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية الأمر الذي ساهم في استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية في الإمارة التي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر تصل أعداده إلى أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، والتي تعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي. كما أظهرت نتائج الدراسات تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي تقدر أعدادها بنحو 5000 سلحفاة من سلاحف "منقار الصقر" والسلاحف "الخضراء" والسلاحف ضخمة الرأس. كما وفرت جهود الهيئة الحماية لثلاثة أنواع من الدلافين ونوع واحد من خنازير البحر، حيث تحتضن مياه الإمارة ما يزيد عن 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية، بما فيها أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم.